نویسنده: admin تاریخ: 8 ارديبهشت 1388 بازدید: 279 بار

در دوره فعاليت دولت نهم نيز توجه ويوه‌اي به بخش كشاورزي شده است. گسترش ظرفيت هاي بخش كشاورزي يكي از محورهاي اقتصادي دولت به شمار مي رود به طوري كه ميزان تسهيلات اعطايي به اين بخش طي سه سال گذشته بيش از 10 برابر شده است. علي رغم تلاش دولت و پيشرفت هاي قابل توجه بخش كشاورزي در دولت نهم، انتقادات گسترده اي عمدتا با اهداف سياسي از اين عملكرد وزارتخانه جهادكشاورزي مطرح مي شود. براي روشن شدن ابعاد عملكرد وزارت جهاد كشاورزي مصاحبه اي با مهندس محمد رضا اسكندري وزير كشاورزي انجام داده ايم كه در پي مي آيد؛

وزارت نيرو اعلام كرده به دليل ادامه خشكسالي، با هدف تامين آب شرب در سال جديد تامين آب كشاورزي كاهش مي‌يابد، آيا ادامه خشكسالي بر برنامه‌هاي خودكفايي وزارت جهادكشاورزي همچون توليد گندم تاثير نمي‌گذارد؟

با توجه به اقليم خشك و نيمه خشك كشور امكان توسعه كشت ديم وجود ندارد چون در بهترين حالت متوسط بارندگي در كشور 250 ميلي‌متر است. تنها راه افزايش محصولات كشاورزي استفاده بهينه از آب با توسعه تكنولووي و اصلاح شيوه‌هاي آبياري است. به همين منظور با به كارگيري توان علمي‌ و كارشناسي وزارت‌خانه و بخش خصوصي برنامه ‌مدوني براي همه محصولات كشاورزي تدوين شد تا با استفاده از حداقل ميزان آب ضربه‌اي به ميزان توليد وارد نشود.

سال گذشته به دليل غلط بودن اطلاعات اوليه هواشناسي و همراه شدن خشكسالي با سرمازدگي، به كشت پاييزه آسيب ‌جدي وارد شد، اما با برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته علي‌رغم كاهش سطح زير كشت ميزان توليد در كشت بهاره و تابستان آسيب چنداني نديد.

در برخي محصولات مانند صيفي‌جات، محصولات علوفه‌‌اي و برنج‌ علي‌رغم كاهش 50 هزار هكتار سطح كشت، توليد با كاهش مواجه نشد كه دليل اين امر انتقال سريع و به كارگيري يافته‌هاي علمي ‌در مزارع كشور بود. بارندگي در سال زراعي جاري از لحاظ پراكندگي بسيار مناسب بوده و علي رغم كاهش 185 هزار هكتاري سطح زير كشت گندم پيش بيني مي‌شود ميزان توليد آن به 15ميليون تن برسد.

سال گذشته به دليل خشكسالي و سرمازدگي محصولات يك ميليون و 356 هزار هكتار از زمين‌هاي گندم از بين رفت اما در سال جاري تمام زمين‌هاي كشاورزي سبز است و مشكلي در اين زمينه وجود ندارد.

**خودكفايي در محصولات جو و ذرت تا پايان برنامه چهارم يكي از اهداف بخش كشاورزي بوده كه محقق نشده است. دليل اين امر را چگونگي ارزيابي مي‌كنيد؟

بحث خودكفايي و اهداف برنامه چهارم در اين بخش دو مطلب جدا است. براساس برنامه چهارم تا پايان سال 88 ميزان توليد جو بايد به سه ميليون و 700 هزار تن و ذرت به 2 ميليون و 96 هزار تن ذرت مي‌رسيد كه براساس پيش‌بيني ‌ما ظرف مدت يكسال به ظرفيت مورد نظر در جو و طي دو سال به مقدار مورد نظر در ذرت رسيديم و حتي بيش از اهداف برنامه محقق شده است.

اين مطلب كه مي‌گويند دولت به اهداف برنامه‌ چهارم در زمينه‌ خودكفايي ذرت و جو نرسيد يك شيطنت سياسي برگرفته از عناد برخي افراد با دولت نهم است. اهداف برنامه چهارم در اين زمينه محقق شده است. اما اگر به خودكفايي نرسيديم مشكل برآوردهاي اشتباه برنامه چهارم است كه توسط دولت گذشته تدوين شده و كساني كه اين برنامه را نوشتند بايد جوابگو باشند.

هم‌اكنون، پس از بررسي‌هاي دقيق كارشناسي يك برنامه‌ سه ساله براي خودكفايي ذرت و جو تدوين شده كه در پايان اين برنامه به توليد چهار ميليون و 500 هزار تن جو و پنج ميليون تن ذرت خواهيم رسيد.

**آقاي وزير بحث شكر و مشكلات چغندر قند همواره يكي از محورهاي انتقادي در بخش كشاورزي است چه برنامه‌اي براي حل اين مشكل پيش‌بيني كرده‌ايد؟

متاسفانه در كشور ما برخي زير ساخت‌هاي غلط شكل گرفته كه تغيير آن به سادگي امكان پذير نيست. اكثر كارخانه‌هاي قند كشور دولتي هستند و طي سالها تنها چغندر را تبديل و به قيمت بالا به دولت فروخته‌اند. در گذشته كشاورزان با توصيه ما چغندر مي‌كاشتند اما كارخانه‌هاي قند با گرو نگه داشتن پول محصولات كشاورزي اقدام به فروش شكر به قيمت بالا به دولت مي‌كردند.

به عنوان مثال سال گذشته برخي كارخانجات، شكر را زير 400 تومان به دلالان مي‌فروختند اما قيمت شكر براي فروش به دولت را 560 تومان اعلام مي‌كردند و با عدم پرداخت ديون خود به كشاورزان دولت را مجبور به خريد شكر با قيمت بسيار بالاتر از بازار مي‌كردند.

در سال جديد ما به كشاورزان توصيه كرديم به جاي چغندر قند از محصولات جايگزيني براي كشت استفاده كنند و به كارخانجات شكر هم اعلام كرده‌ايم هركس چغندر قند مي‌خواهد بايد تضمين خريد آن را به كشاورز بدهد. طبعا اگر كارخانجات براي عقد قرارداد با كشاورزان اقدام نكنند آنها براي كشت‌هاي جايگزين اقدام مي‌كنند.

**بحث عدم توجه دولت به چاي يكي از محورهاي انتقادي نسبت به وزارت جهاد كشاورزي است ؛ وضع توليد چاي در دوره خدمتگزاري شما بهبود يافته است؟

چاي به طور كلي دو داستان دارد. قضيه اول به چايي مربوط مي‌شود كه متعلق به سازمان چاي بوده و طي 10 سال انبار شده است و قضيه دوم به چايي كه هر سال كشت مي‌شود مربوط مي‌گردد. چاي سنواتي كه قبل از دولت نهم در كشور انبار شده حدود 78 هزار تن است اما ميزان كشت شده در دولت نهم در كشور مصرف شده و از اين بابت مشكلي وجود ندارد.

برخي افراد كه به اسم كارخانجات چاي طي سالهاي گذشته براي خريد چاي از كشاورزان از نظام بانكي تسهيلات گرفته‌اند براي اينكه تسهيلات را برگشت ندهند آمارهاي متناقضي از چاي موجود خود مي‌دهند و براي فروش آن اقدام نمي‌كنند. اين موضوع به نظام بانكي اطلاع داده شده تا از اين سوء استفاده جلوگيري شود چاي‌هايي كه طي دولت‌هاي گذشته انبار شده هم اكنون فقط مصرف صنعتي دارند و به دليل نبود صنعت تبديلي لازم حتما بايد به خارج از كشور صادر شود.

با مصوبه هيات وزيران مقدمات صدور اين چاي‌ها فراهم شده و 50 هزارتن از آن نيز صادر گرديد. اما چاي توليد جديد در سال‌هاي 84 و 85 كه مسئوليت آن از ابتداي دولت نهم بر عهده سازمان تعاون روستايي بوده مقداري از آن صادر و بقيه در كشور به مصرف رسيد و براي فروش چاي توليد شده در سالهاي بعد نيز مشكلي تاكنون ايجاد نشده است.

برخي افراد از شفافيت مسئله چاي در كشور جلوگيري مي‌كنند كه با حمايت دولت دست اين افراد از قضيه چاي كوتاه خواهد شد. به طور كلي كشور سالانه به 100 هزار تن چاي نياز دارد كه ظرفيت توليد داخل حدود 40 هزارتن است. بر همين اساس هيات دولت تصميم گرفت كساني كه براي واردات چاي اقدام كنند به ازاي واردات هر دوكيلو چاي بايد يك كيلو چاي داخلي خريداري كنند تا تعادل در كشور برقرار شود.

**برخي از مسئولين قبلي وزارت كشاورزي همواره عملكرد دولت نهم در اين بخش را زير سوال مي‌برند چه جوابي در اين خصوص داريد؟

به طور كلي دولت نهم در اين زمينه مظلوم است، كساني در حال حاضر از عملكرد دولت انتقاد مي‌كنند كه 13 سال در وزارت‌خانه مشغول كار بودند و كشتي كشاورزي كشور را غرق كردند. 65 درصد دشت‌هاي كشور در حال حاضر ممنوعه است كه حاصل عملكرد ضعيف دولت‌هاي گذشته است. از منابع زيرزميني آب برداشت كردند و هيچ جايگزيني براي آن تدارك نديدند حالا در زمان خشكسالي از عملكرد دولت انتقاد مي‌كنند. قبل از تصدي اينجانب هيچ‌گونه سند راهبردي براي محصولات مختلف در كشور موجود نبود اما ما طي دو سال براي تمام محصولات كشاورزي در كشور برنامه ملي راهبردي تدوين كرديم .

يك هزار و 292 دستاورد علمي ‌در بخش كشاورزي در دولت نهم به دست آمد و در بخش بيوتكنولووي بيش از 100 درصد نسبت به مدت مشابه رشد داشته‌ايم. بخش كشاورزي در دولت نهم نسبت به تمام دولت‌ها پرافتخارتر است. ما يك كارخانه بزرگ نمي‌سازيم كه خيلي محسوس باشد بلكه به كارهاي گسترده بخصوص در مناطق محروم اعتقاد ويوه‌اي داريم.

بيش از 20 هزار نفر دانشجوي فارغ‌التحصيل كشاورزي در قالب شركت‌هاي خدمات فني و مهندسي و كلينيك‌هاي گياه پزشكي جذب شدند و كلينيك‌هاي كشاورزي از 20 واحد به 670 واحد در دولت نهم افزايش يافته است. به طور كلي نرخ رشد بخش كشاورزي در برنامه چهارم 5/6 درصد پيش‌بيني شد كه دولت نهم 2/0درصد بيشتر از اهداف برنامه را محقق كرده، يعني به رشد 7/6 درصدي رسيده است.

**بسياري از منتقدين معتقدند آمار ارائه شده از سوي وزارت كشاورزي غلط است. در اين خصوص چه نظري داريد؟

به هيچ وجه اين مطلب درست نيست. آمار ارائه شده و گزارش‌هاي بخش كشاورزي بر پايه گزارشات و آمارهاي بانك مركزي و مركز آمار تدوين مي‌شود. در برخي موضوعات مانند سطح زير كشت هم از گذشته مسئوليت جمع‌آوري آمار به عهده وزارت جهاد كشاورزي بوده است. نمي‌شود آمار يكسال را قبول نكنيم و به آمارهاي سال‌هاي گذشته كه از همين منابع به دست آمده تكيه كنيم.



**چرا وزارت كشاورزي براي جذب فارغ‌التحصيلان اين بخش برنامه مدوني اجرا نمي‌كند؟

هيچ كدام از وزارت‌خانه‌ها مسئول تأمين كار فارغ‌التحصيلان نيستند. مگر كسي براي ميزان جذب در دانشگاههاي مختلف با وزارت‌خانه هماهنگي مي‌كند؟ دانشگاه آزاد بدون هيچ محدوديتي دانشجو جذب مي‌كند.

به طور مثال دانشگاه كشاورزي رامين اهواز سال گذشته در شش رشته دانشگاهي 180 نفر دانشجو گرفت در حالي كه دانشگاه آزاد شوشتر در يك رشته 220 نفر جذب كرده است با اين وجود برنامه خوبي براي جذب در نظر گرفته شد و رقم جذب فارغ‌التحصيلان در شركت‌هاي خدمات فني مهندسي طي دو سال آينده به 55 هزار نفر خواهد رسيد. همچنين 600 مجتمع گلخانه‌اي در كشور در حال احداث است كه 100 هزار نفر را به طور مستقيم جذب خواهد كرد.

**بسياري معتقدند طرحها و اقدامات وزارت كشاورزي موجب افزايش مطالبات معوق بانكي در اين بخش شده است: آيا اين موضوع را تأييد مي‌كنيد؟

به هيچ وجه اين گونه نيست. نرخ رشد بهره‌وري سرمايه در بخش كشاورزي طي دولت نهم از 1/0 به 29/0 رسيده است. از سوي ديگر پرداخت تسهيلات به بخش كشاورزي بيش از 10 برابر افزايش داشته است.

دولت تاكنون از بخش كشاورزي در برابر مشكلات مختلف حمايت گسترده‌اي كرده است. بسياري از مطالبات عنوان شده مربوط به قبل از دولت نهم است. به طور مثال آنفولانزاي مرغي عادي كه در سال 79ـ 78 اتفاق افتاد و بخشي از خسارت مرغداران در اين بخش پرداخت نشد. در حالي كه در ابتداي دولت نهم آنفولانزاي فوق حاد در كشور اتفاق افتاد اما دولت با بيمه كردن تمام مرغداري‌هاي كشور خسارت مرغداري‌هاي معدوم شده را پرداخت كرده است.

**يكي از دلايل استيضاح شما كه هر از چندي در مجلس مطرح مي شود عدم توزيع مناسب اعتبارات خشكسالي عنوان شده در اين خصوص چه پاسخي داريد؟

استيضاح من بيشتر به دلايل سياسي بود و عملكرد وزارتخانه نقش مهمي‌در اين ميان نداشت. كل اعتبارات بخش كشاورزي در متمم بودجه دو هزار و 100 ميليارد تومان بوده است. كه از اين ميان 600 ميليارد تومان به استمهال وام‌هاي بانكي، 800 ميليارد تومان براي تأمين نهاده‌هاي كشاورزي، 300 ميليارد تومان براي آبياري تحت فشار، 200 ميليارد براي صندوق بيمه خشكسالي و 200 ميليارد تومان براي كشاورزاني كه از خشكسالي آسيب ديدند ولي بيمه نبودند در نظر گرفته شد.

پس از تصويب آيين‌نامه و موافقت‌نامه‌ها در شهريور سال 87 و توزيع اعتبارات، اولين گزارش به رئيس مجلس شوراي اسلامي‌ و رئيس كميسيون كشاورزي مجلس تقديم شد. ما كه نبايد به همه نمايندگان به صورت انفرادي گزارش دهيم. يك گزارش ديگر نيز از توزيع اعتبارات استاني به صورت ريز و تفكيك شده در قالب 30 لوح فشرده در اختيار نمايندگان قرار گرفته است. برخلاف ادعاي برخي افراد كه مي‌گويند به يك نفر هم حتي يك ريال پرداخت نشده اعتبارات مصوب مجلس بين 50 هزار كشاورز توزيع شده و گزارش آن نيز به نمايندگان ارائه شده است. اما به طور كلي مجلس براي بخش كشاورزي تنها دو هزار و 100 ميليارد مصوب كرده كه جوابگوي نياز 15 هزار ميليارد توماني اين بخش نيست.

**درباره دلايل استيضاح كنندگان بيشتر توضيح مي دهيد؟

نه ؛ رييس جمهور من را از ورود به اين مباحث منع كرده ولي تنها مي توانم بگويم براي يك ساعت ماندن با كسي مسامحه نمي كنم ولي تا زماني كه هستم با تمام توان به كار خود ادامه خواهم داد.

**آقاي مهندس شما را به اخراج مخالفان خود از وزارتخانه متهم كرده‌اند، آيا اين مطلب را قبول داريد؟

نه تاكنون هيچ گونه اخراجي از وزارتخانه نداشتيم و تنها در برخي از پست‌ها با هدف افزايش ظرفيت كارشناسي و به كارگيري نيروهاي خلاق و جوان تغييراتي به وجود آمده است. اين وزارتخانه تا قبل از دولت نهم، وزارتخانه‌اي كاملا سياسي بود و بسياري از مشاوران با حقوق‌هاي كلان بدون هيچ دستاوردي در وزارت‌خانه تردد مي‌كردند كه تغييراتي براي رفع اين نواقص در وزارتخانه انجام شد.

آقاي مهندس اسكندري از اينكه فرصتي به پايگاه اطلاع رساني دولت داديد تا از عملكرد و اقدامات وزارت جهاد كشاورزي اطلاعات بيشتري در اختيار مردم قرار بگيرد از شما تشكر مي كنيم .

اداره كل روابط عمومي وزارت جهاد كشاورزي

فقط کاربران عضو می توانند این بخش را مشاهده کنند...